بررسی تغییر جنسیت از منظر شیعه و مذاهب اربعه

تغییر جنسیت یکی از مسائل مستحدثه و پای فقهی است که با انجام یک سری عملیان هورمون درمانی و جراحی شکل فیزیکی بدن تغییر می کند و فرد از یک جنس به جنس دیگر تغییر می کند و فرد از یک جنس به جنس دیگر تغییر می کند این عمل بر روی دو گروه از افراد یعنی مافرودیتها (خنثی ها) و ترانسکشوالها (ناراضیان جنسی) صورت می گیرد. حضرت امام خمینی(ره) حکم جواز آن را در سال 1343 صادر کردند. در پی این نظر فقها و علمای اهل تسنن موضع گیری های متفاوتی را اتخاذ کرده اند که به چهار دسته ی مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط، منوعیت مطلق، و تفصیل بین خنثی و غیر خنثی قابل تقسیم می باشند در این پژوهش با استناد با آرا و دیدگاههای صاحب نظران و با استعانت از مقالات و نرم افزارها، دیدگاه های مذاهب خمسه با توجه به تقسیم بندی ذکر شده بررسی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قائلین به مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و تفصیل بین خنثی و غیر خنثی، ملاک اجرای احکام فقهی را جنسیت فعلی می دانند ولی بنا به نظر قائلین به ممنوعیت مطلق ، جنسیت سابق استصحاب می گردد. و همچنین در حقوق کیفری با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و تفسیر مضیق، در صورت شک در جنسیت متهم، مجازاتی تعیین می گردد که به نفع متهم براساس جنسیت وی در زمان ارتکاب جرم یا در زمان اعمال مجازات باشد.