انتقادات وارده بر کمال گرایی کیفری

«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده »بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی» ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت می دانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از طرف حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری، اعمال مجازات و اقدام قهری از ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است. سوال اصلی در مقاله این است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدود کننده آزادی نسبت به شهروندان، چیست؟ به طور مختصر پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از مقاله، عبارت از این است که هدف از توسل به ابزار مجازات، با قصد و در راستای تکامل شخصیت و حفظ و تعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری می باشند. به باور معتقدان به کمال گرایی کیفری، شهروندان را نمی توان به اعتبار خواست انفرادی آنها تنها گذاشت؛ زیرا افراد الزاماً بهترین قاضی زندگی خود در تشخیص صواب از ناصواب، نمی باشند و بنابراین حکومت برای تحقق زندگی مطلوب باید یاریگر آنان باشند. در این مقاله که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، تلاش شده تا این نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک طرف، و همچنین در ارتباط با حاکمیت سیاسی، مورد بررسی و نقد قرار گیرد. مهمترین نقد وارد بر این نظریه آن است که، صرفنظر از میزان توفیق عملی ترویج کمال گرایی کیفری در جامعه، التزام به ارزش اخلاقی هنگامی زیبنده ی شهروندان اجتماع و تحسین برانگیز خواهد بود که مبتنی بر فهم و خواست درونی شهروندان است؛ طی سالیان اخیر، در نظام حقوقی کشورمان»، شاهد هستیم که قوانین جزایی مرتبط با حوزه ی اخلاق و ارزش های مذهبی، به دلائل و به استناد مصالح مختلف، در روندی صعودی، پیوسته فربه تر شده اند؛ به نحوی که با مطالعه ای کلی باید گفت، ظاهراً بیش از آنچه برای حیات اجتماعی شهروندان نیاز است و در ضرورت دارد، مخصوصاً در «ادامه تعزیرات»، جرم انگاری صورت گرفته است. در حقیقت در زمینه جرائم تعزیری، قانونگذار ایران براساس در اندیشه شاخص فقهی، به معنای رویکرد سنتی و رویکرد مصلحت اندیش، که هر دو با هم در موازنه ای در حال رقابت اند، در تلاش است که مسیر خود را در امر تقنین باز یابد؛ و به این مهم پاسخ داده شود که انجام چه اقدامات قانونی در زمینه جرم انگاری و مجازات از طرف حکومت، برای تحقق کمال و التزام عملی به ارزش اخلاقی، ضروری و موجه می باشد. در بعضی مقررات کیفری، برتری یافتن رویکرد فقه مصلحت اندیش بر دیدگاه رقیب مشهود بوده و به نظر می آید، استناد به «مصالح عامه» و تامین سعادت شهروندان، به منزله تیغه دولبه ای شده است که بعضاً به جای پاسداری از حقوق و آزادی افراد، اثری معکوس به همراه داشته است. شایسته است که حاکمیت، در مسیر و موضع کنونی، تجدید نظر نموده و کمال گرایی خود را به سوی گزینه های ارزشمندی زیرا تاسیس مراکز علمی فرهنگی، اشاعه ی هنر اصیل و تعلیم رسانه ای و ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی شهروندان هدایت کند و از برخورد غیر ضروری کیفری و ناامن کردن عرصه ی عمومی اجتناب کند.