رمز ارزها وجایگاه آن درحقوق بین‌الملل اقتصادی

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده که توانسته است. واکنش دولت‌ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت‌ها نسبت به این ارزهای بی‌پشتوانه که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی‌شوند، غالبا مثبت بوده و با تلقی این رمز ارزها بعنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده‌اند. البته کشورهایی هم واکنش منفی نسبت به این ارز دارند و برخی کشورها نظیر جمهوری اسلامی ایران هم در مقابل این موضوع واکنش‌های متفاوتی دارند. آنچه مسلم است اینکه تاکنون رسمی اعلام ننموده است و اکنون از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالای پول هیچ کشوری رمز ارزها را بعنوان خاص استفاده می‌شود. به‌هرحال با وجود رویکرد منفی برخی از دولت‌ها نسبت به این موضوع، سازمان‌ها و مجامع بین الملل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده و در صدد توسعه پرداخت‌های خود بدین طریق هستند. انتظار می‌رود، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت‌های مخالف غلبه نموده و در نهایت به جریان طبیعی بین‌المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی بازگردند. در پی بحران مالی و بی‌اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال بازار 2002 های مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول‌ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند. اگرچه حاکمیت‌ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده‌اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول‌ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش‌ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سال‌های اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است.