بررسی فرآیند رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی و سایبری در نظام حقوقی ایران

کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام برده اند. و همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است و باید به واسطه سوء استفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد، محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم رایانه ای، مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود. کلاهبرداری سنتی و رایانه ای علیرغم شباهت اسمی و نتیجه جرم، با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند،اینگونه به نظر برسد که بررسی وجوه اشتراک کلاهبرداری سنتی و رایانه ای، شباهت های این دو جرم را ثابت نموده و اصل متفاوت بودن این دو جرم را خدشه دار می نماید. مقایسه فرآیند رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی با کلاهبرداری سایبری نشان می دهد که رسیدگی به این دو جرم از حیث تشکیلاتی یکسان است؛ اما از حیث تشریفات رسیدگی در برخی از مراحل متفاوت است. اختیارات تفتیشی و بازجویی در کلاهبرداری سایبری در صورت که محل وقوع جرم و یا ادوات مرتبط با جرم کشف شود مرکب از قواعد سنتی مثل توقیف و حفظ صحنه جرم و قواعد جدید ناظر بر مراحل نگه داری داده ها، حفظ فوری داده ها، ارائه داده ها، توقیف و تفتیش داده ها به روشهای کپی، عکس برداری و یا ذخیره داده ها و یا شنود محتوا می باشد. رسیدگی به جرایم کلاهبرداری عادی و سایبری در حقوق ایران به تبعیت از کنوانسیون جرایم سایبری، از اصول صلاحیتی از جمله صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی تبعیت می کند.