دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی

دفاع مشروع بعنوان حق کلی حفظ نفس، عرض، ناموس و مال با احراز شرایط خاص در فعل و عمل مهاجم و مدافع بر مبنای مستندات شرعی و قانونی مورد حمایت قرار گرفته که رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. قانونگذار ذیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی شرایط احراز آن را منعکس کرده و در فتاوای فقها نیز شروط وضعی و تکلیفی برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم و شرایط دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع فقهی و قانونی بیان داشته که با احراز تمام شرایط مندرج در قانون، مجازات قانونی جرم در پی تحقق دفاع مشروع ساقط می شود.