تحلیل رای شماره 53 مورخ 22/2/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدرباره اعطای تراکم

این مقاله تحلیلی است بر یکی از آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5، مبنی بر اعطای تراکم بر املاکی که در اولویت طرح نبوده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی، برای میزان عقب نشینی، تراکم بر حسب طرح تفصیلی، تعلق گیرد. با توجه به اصول حاکم بر خدمات عمومی مبنی بر استمرار، انطباق با نیازهای روز و اولویت طرحهای عمومی بر طرحهای خصوصی، که ارائه خدمات رفاهی به شهرداریها محول شده است. در عین حال کنترل تراکم سطوح مختلف، زیبا سازی شهر ها که یکی از موارد آن طرح تعریض معابر است تحت نظارت کمیسیون ماده 5 شهرداریهاست، همچنین طرح تعریض معابر مستلزم عقب نشینی املاک می باشد و نیازمند توافق و حفظ حقوق مالکانه افراد، لذا با امعان نظر به اصل تساوی افراد در برابر قانون، قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، می بایست حق و حقوقی که برای افراد در نظر گرفته میشود، یکسان مقرر گردد. این مهم لازمه اجرای عدالت است. در این مصوبه ارائه تراکم در ازای قرار گیری املاک واقع در طرح در دو گونه مطرح شده بود، که در املاک مجاور، تفاوت داشت. همچنین ضرورتی در عقب نشینی مطرح نبود که بودجه ای هم برای پرداخت این طرح تعریف شود. در مقابل شهرداری، تراکم مازاد بر طرح تفصیلی ارائه می داد که حقوق مالکانه افراد تحدید می شد. با در نظر گرفتن نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص رضایت مالکین در تهاتر املاک با مصالحه رفع شده است ولی میزان تراکم اعطایی، رضایت مالکین را جلب نمی کرد. دراین راستا ، هیات عمومی با عنایت به قواعد فقهی ونظرات شورای محترم نگهبان به درستی اقامه نموده است.