مسئولیت مدنی بانک ها و رویه قضایی

شایان ذکر است که در کنار مسولیت مدنی بانکها دیوان عدالت اداری یگانه مرجع عمومی اداری و در عین حال، عالی ترین مرجع قضائی اداری ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت قضائی بر اعمال دولت، در قلمرو اعمال اقتدار و حقوق عمومی، بر عهدة دیوان عدالت اداری نهاده شده که هدف از تشکیل این دیوان، صیانت از حقوق مردم در مقابل اعمال دولت و تصمیمات و آراء قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و مانند آن، از حیث نقض قوانین و مقررات است. دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضائی عمومی اداری، نقش بی بدلیلی در نظارت قضائی بر عملکرد دولت در اعمال حاکمیتی دارد. محقق درصدد آن است که با بکارگیری مهمترین پارادایم های نظری در حوزه حقوق خصوصی به بررسی مسئولیت مدنی بانکها و رویه قضایی بپردازد.