بررسی توفیقی بودن عقود معین در فقه امامیه

عقود و قراردادها نقش کلیدی و محوری در پیشبرد اهداف زندگی اجتماعی بشر ایفا می‌کند، و با پیشرفت جوامع همه روزه جلوه‌های تازه‌ای از معاملات پدید می‌آید که در گذشته معمول نبوده است که به این عقود، عقود غیرمعین و جدید گفته می‌شود که در فقه ذکر نشده‌اند. مقاله حاضر درصدد بررسی آن از منظر فقهای امامیه می‌باشد و به این نتیجه رسیده است که اکثر فقها متقدم قائل به توفیقی بودن عقود معین هستند برخلاف فقها متاخر که قائل به عدم توفیقی بودن عقود معین می‌باشند که این اختلاف ناشی از اختلاف در تاسیسی بودن یا امضائی بودن الفاظ معامله و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد در معاملات است. بر اساس دلایلی که مخالفین توفیقی بودن عقود معین ذکر کرده‌اند چنین معاملاتی صحیح خواهد بود و قانون مدنی ایران طبق نظر فقها متاخر، اصل حاکمیت اراده و عدم توفیقی بودن عقود معین را پذیرفته و حکم بر صحت عقود و معاملات غیرمعین نموده است و در ماده 10 قانون مدنی انعکاس یافته است. با بحث و بررسی این موضوع، صحت و عدم صحت چنین معاملاتی مشخص می‌شود و در صورت مخالفت با قانون، می‌تواند در اصلاح قانون تاثیرگذار باشد.