سیاست جنایی ایران در خصوص مجازات های جایگزین زندان

از زمان پیدایش انسان و برقراری اولین ساختار اجتماعی در دنیا، عنصری تحت عنوان مجرم هر زمان و هرمکان تقریبا وجود داشته و جامعه و حکومت جهت حفظ نظم اجتماع و کیفر مجرم متوسل به شیوه های گوناگونی کیفر از قبیل؛ اعدام، شکنجه، حبس و ... می شدند، که حبس در میان سایر مجازات ها بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و چنین به نظر می رسد که حبس با پیدایش نخستین انسان وجود داشته و به نوعی عمومیت مجازات را کلیه کشورها، ادیان مذاهب و ساختارهای حکومتی را مشمول بوده و هست؛ اما امروزه افزایش جمعیت کیفری و ناموفق ماندن زندان در اصلاح وبازپروری مجرم زمینه تمهیداتی در مورد این مجازات فراهم آورده است. حبس در مقابل مجازات های سخت و خشن همچون اعدام و شکنجه و ... روش مطلوبی جهت مجازات محکومان بود،اما با گذشت زمان که استفاده بیرویه از این مجازات آثار مخرب و عدم موفقیت آن را نمایان کرد، حال در این مقاله به مروری بر روند تقنینی مجازات ها و بحث جایگزینی و میزان توفیق آن در نیل به اهداف حقوقی و انسانی و بالتبع آثار اجتماعی آن صورت گرفته است که به طور کلی و حسب نتیجه گیری می توان بیان نمود:1- ضرورت تبدیل حبس به صورت جایگزینی و ایجاد تنوع با صراحت قانونی امری لازم و بدیهی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.2- اقدامات جمهوری اسلامی در دو برهه زمانی در سال های 1357 و 1392 از مصادیق مهم فعالیت قابل توجه در راستای تبدیل مجازات متناسب با نوع جرم و کاهش رویکرد حبس گزینی در صدور احکام قضایی می باشد و حکومت قائل است به شکل تخصصی شرایط متهمان را در نظر بگیرد و محکومیت به شکل تخصصی با در نظر گرفتن ابعاد شخصی، خانوادگی و اجتماعی و اثرات متقابل آن ها می بایست مورد توجه قرار گیرد کما اینکه راه نسبتاً دشوار در پیش است و نیازمند مشارکت ارکان تصمیم ساز و موثر بیش از پیش ضروری می نماید.3- انتخاب قضات با در نظر گرفتن هوش و قوه خلاقیت و در مرحله بعد آموزش های ضمن خدمت قضات نقش محوری در بهره مندی از ظرفیت های قانونی در این حوزه و موارد مشابه دارد.