بازجستی در خیارات در قراردادهای الکترونیکی

یکی از قواعد عمومی قرارادها خیارات می باشند که با وجود کارکرد عمده ایی که در فقه و حقوق مدنی دارند، مقنن قانون تجارت الکترونیکی نسبت به آنها سکوت اختیار نموده است. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آن را اعمال نماید. موضوع این مقاله بازجستی در خیارات در قراردادهای الکترونیکی است. رسالت اصلیِ نوشتار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار بهره برده است مطالعه و بازنگری در خیاراتی هم چون خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن، خیار تفلیس، خیار تبعض صفقه، خیار حیوان، و خیار تاخیر ثمن، به دلیل اینکه تحقق آنها هیچ ارتباطی به نحوة شکلی انعقاد قرارداد ندارد، و معامله به هر صورتی که انجام پذیرد، تاثیری بر شکل گیری آنها نخواهد داشت، لذا شیوة ظهور و احکام مربوط به آنها نیز در هر دو نوع قرارداد یکسان میباشد و نیازی به بررسی مجدد در قراردادهای الکترونیکی ندارند. در صورتی که در برخی دیگر از خیارات از جمله خیار مجلس، خیار تدلیس، خیار رویت و تخلف وصف، و خیار تخلف شرط، بستر الکترونیکی انعقاد قرارداد تاثیری بسزا بر نحوة تحقق آنها یا امکان وقوع آنها داشته است.