مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از پاندمی کرونا (کوید 19)

با شیوع ویروس کرونا و انتقال این بیماری به افراد، موضوع مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از انتقال آن و عدم رعایت پروتکل های مرتبط با آن در نظام حقوقی به صورت جدی مطرح گردید. هدف از نگارش این مقاله آن است که مسئولیت مدنی ناشی از بیماری های واگیردار (کرونا) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاه های حقوق دانان است. با انتقال این بیماری، مسائل حقوقی ویژه ای ازجمله مسئولیت مدنی ناشی از انتقال آن مطرح شده است که از مهم‌ترین مسائل آن، موضوع تبیین مبنای مسئولیت است. یافته‍های این مقاله حکایت از این دارد که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت دولت را بر اساس مسئولیت محض و مسئولیت اشخاص را بر اساس عمل ناشی از فعل خود می توان تحلیل نمود. چراکه عدم رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده بهداشتی موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد شده و از نظر مسئولیت مدنی نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه می باشد. بر اساس ماده 221 قانون مدنی، ماده 22 قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار سال 1320، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، اصل 29 قانون اساسی و ماده 493 قانون مجازات اسلامی، می توان دولت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسئول جبران خسارت شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقیقی را ملزم به مقابله با بیماری کرونا و جلوگیری از گسترش آن دانست.