بررسی علل انحلال گروه اقتصادی با منافع مشترک

یکی از علل توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. لیکن برخی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی و تجاری، نیازمند تشکلی از فعالان در این حوزه می باشد که در دهه های اخیر در قالب گروه های اقتصادی و البته با منافع مشترک تشکیل می شوند. اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک ابتدا در کشور فرانسه مطرح و تشکیل گردید و سپس توسط سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته منظور از این اصطلاح، ایجاد تشکیلاتی برای استفاده مشترک شرکتها و اشخاص رقیب در امور سرمایه گذاری های مشترک اقتصادی و تجاری است. امروزه این گروه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند؛ بطوری که دومین شرکت بزرگ هواپیماسازی جهان، در قالب یک گروه منفعت اقتصادی در فرانسه به ثبت رسیده است. در قانون تجارت سال 1311 ایران، نامی از چنین گروه هایی به میان نیامده است، لیکن نویسندگان لایحه پیشنهادی قانون تجارت سال 1384، تحت عنوان قراردادهای تجاری در مواد 101 تا 121 به این موضوع پرداخته اند. در مقررات فعلی تنها قانونی (موقت) که در این خصوص وجود دارد ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه است که اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک را مطرح نموده است که دارای ابهامات و مالاً واجد سوالاتی است که مستلزم بررسی وضعیت حقوقی این گروه اقتصادی در نظام حقوقی ایران است به ویژه آن که موقتی بودن این ماده به جهت منقضی شدن قانون در پایان سال 1395 بر ابهامات موضوع می افزاید. در این مقاله با روش تحلیل و توصیفی علل انحلال گروه اقتصادی با منافع مشترک به بررسی این عوامل می پردازیم و در دو دسته عوامل مشترک گروه اقتصادی و عوامل اختصاصی قائل به تفکیک می باشیم. علل مشترک در انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی، تصمیم اعضا بر انحلال و انحلال قضایی با توجه به ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. همچنین ذیل ماده 107 قانون مذکور فوت و حجر از علل انحلال می باشند. معمولاً انحلال شخص حقوقی و ورشکستگی شخص حقوقی می تواند از علل انحلال محسوب گردد که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.