بررسی نقش کمیسیون ها در وظایف شهرداری و صلاحیت های آن در نظام حقوقی ایران

در حقیقت نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه از دو طریق صورت می گیرد: 1-از طریق قضات دادگاه ها به موجب اصل 170 و 2- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه های دولتی و مامورین آنها به جهت انجام وظیفه و آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت. مطابق بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری دادگاه ها و مراجعی که تابع نظارت دیوان هستند عبارتند از: دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی، کمیسیون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها. کمیسیون موضوع ماده 100، 77 و 55 قانون شهرداری ها، یکی از این مراجع «قضاوتی» فعال می باشد که بر اساس ماده صد قانون شهرداری که مجوز قانونی شهرداری جهت جلوگیری از ادامه بناهای غیر مجاز است تشکیل شده است. بر مبنای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. و اصولاً فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنین بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد. کمیسیون های شهرداری یکی از اهرم های اجرایی وصول درآمدها و همچنین تسریع در انجام امورات شهرداری ها می باشد.