نقش ،اختیارات و وظایف پلیس دربرخوردباجرایم منافی عفت درجلوه قوانین جدیدایران

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. توجها' بر این امر که در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیر بنای تشکیل پرونده کیفری است واز طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضایی نقش بر جسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه است بنابراین ضروری است که از یک طرف در انتخاب افراد به عنوان پلیس، افرادی با دانش وبا تجربه استفاده شده واز طرف دیگر وظایف واختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقا' از سوی مراجع قانونگذاری تبیین وروشن گردد بالاخص در جرایم منافی عفت که بنای اسلام بر ستر وپوشاندن آن است باید با حساسیت وظرافت خاصی مد نظر قرار گیرد بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری وماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضایی وزیر نظر وی عمل می کند عموما' عبارتند از 1- کشف جرم 2- حفظ آثار ودلایل جرم 3- بازجویی مقدماتی 4- جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم 5- تشکیل پرونده قضایی 6- ابلاغ اوراق قضایی 7- ونهایتا' اجرای تصمیممات قضایی. که در این راستا وظیفه نیروی انتظامی و در جرایم مشهود یادر مواردی که دارای شاکی خصوصی است ویا ارتکاب جرایم منافی عفت به عنف ویا سازمان یافته واقع می شوند صرفا' محدود به حفظ آثار ودلایل جرم وجلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم می باشد که این محدودیت با شدت وحساسیت بیشتری در جرایم غیر مشهود نقش به خود گرفته به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرایم را که به صورت غیر مشهود ودر خفا ارتکاب می یابند نداشته وچنین اختیاری صرفا' به محاکم کیفری ودر چهار چوب مقررات قانونی واگذارشده است .براساس ماده 44 از قانون آیین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام می کنند وخود هیچ اختیاری در این راستا ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرایم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام ودر راستای آن قابل توجیه است .ومساله ای که در اینجا حایز اهمیت است ممنوعیت ضابطان از تحقیق وتعقیب در جرایم منافی عفت به معنای خاص آن و به تعبیر دیگر جرایم جنسی به معنای خاص آن است ودر جرایم منافی عفت از نوع تعزیری به عنوان مثال دایر کردن مرکز فساد وفحشا همچنان که دادسرا می تواند مبادرت به تحقیق وتعقیب نماید به تبع آن می توان از ضابطین دادگستری نیز به عنوان بازوی دستگاه قضایی استفاده کرد این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد.