تطبیق قواعد فقهی با معاهدات و توافقنامه‌های مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت منطقه ای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎسی، ﻣﺪﻧﯽ ، ﮐﯿﻔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻘﺶ وﺟﺎﯾﮕﺎه ویژه ایی دارند. برجام ،fatf وکنواسیون های بین المللی مانندپالرمو و سی اف تی از جمله این موارد است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهاد های ناظر بر اقدام های مالی ایران بعد از برجام است. این گروه لیستی ناظر به اقدامات هرکشور در میزان همکاری آنها منتشرمی کند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی بعنوان کشورهای غیر همکار شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهدایران قرار شد، اقدامات متقابل ایران برای مدتی به تعلیق درآید. تا اینکه بعد از مسکوت ماندن این اقدامات بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) و پالرمو در مجلس، fatf مهلتی به ایران برای تعیین و تکلیف لوایح چهارگانه داد، لوایح الحاقی چون کنوانسیون پالرمو و cft از جمله مواردی است که تا کنون در مجلس و شورای نگهبان مخالفان وموافقانی داشته و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.در این مطالعه بعد از تنقیح موضوع و درک توصیه های این کنوانسیون ها به بررسی حکم آن با نگاهی دقیق فقهی پرداخته می‌شود تا مغایرت یا عدم مغایرت پیوستن ج.ا.ایران به این کنوانسیون ها طبق موازین شرع مقدس مشخص شود.