بررسی قانون گذاری رمزارزها در کشورهای مختلف و ارائه رهنمودهایی برای نهادهای ناظر بازارهای مالی ایران

ارز مجازی گونه ای از ابزار پرداخت است که به صورت الکترونیکی خلق و ذخیره می شود. به عبارت دیگر ارز مجازی به گونه دیگری از واسطه های مبادله اطلاق می شود که مانند ارز عمل می کنند، اما توسط برنامه های رایانه ای خلق و کنترل می شوند. فناوری غیرمتمرکز بلاک چین و ظهور رمزارزها، نوع جدید و بدون مرزی از پول را برای اقتصاد جهان به ارمغان آورده که مرتبط با هیچ دولت و کشوری نیست و افزایش حجم آن بی‌قاعده نبوده و مستلزم صرف انرژی برق قابل‌توجه و به‌کارگیری تخصص است. این نوع پول با تغییر در شکل سنتی معاملات مالی و تبادلات تجاری خارج از حیطه نظارت بانک‌های مرکزی سبب ایجاد نگرانی هایی برای تقریباً همه دولت‌های جهان شده است. نوسانات بالای بازار رمزارزها، معاملات تعداد بالایی از افراد در سامانه‌های معاملاتی ایرانی و خارجی، امکان پرداخت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سبب پیچیدگی مواجه نهادهای حاکمیتی با این پدیده نوظهور شده است. در سال های اخیر بسیاری از ایرانیان با ارزهای مجازی آشنا شده اند و حتی تعداد قابل توجهی از فعالان بازارهای مالی نیز در این بازار به فعالیت پرداخته اند. همین موضوع سبب ایجاد حساسیت بسیاری از نهادهای بالادستی نسبت به تدوین سیاست ها، قوانین و مقررات صنعت رمزارزها از قبیل مقررات حوزه استخراج، مقررات حوزه تبادل و مقررات فعالیت صرافی ها شده است. چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت دستگاه های ذیربط را مشخص کرده است، اما ارزهای مجازی حوزه ای نوظهور و دارای فناوری های متنوع هستند و چالش های آن ها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند، بنابراین گام اول در مواجه با پدیده های نوظهور شناخت قوانین و مقررات در آن زمینه است. فلذا در این پژوهش پس از بیان مقدمات و ارائه اطلاعات در ارتباط با چارچوب صنعت رمزارزها، ابتدا به ساختار قانون-گذاری کشورهای مختلف جهان و نگرش مقامات ناظر بازارهای مالی آن ها به رمزارزها پرداخته شده و در ادامه قوانین ایران در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز برخی راهکارها در زمینه تسریع فرایند سیاست گذاری بهینه این صنعت بیان گردیده است.