گستره اِعمال حاکمیت در رصد و پالایش فضای مجازی نسبت به حریم خصوصی افراد(از منظر فقه امامیه)

اِعمال حاکمیت در رَصد و پالایش سلبی و ایجابی فضای مجازی بنابر ادله حفظ نظام، حفظ علوّ و سیادت دولت اسلامی و اقامه دین بایسته و ضروری است. از سوی دیگر عمومات حاکی از حرمت تجسّس بر محفوظ ماندن حریم خصوصی افراد دلالت دارد و پر واضح است که در فرآیند رصد و پالایش فضای مجازی ممکن است آن حریم مخصوصا در حیطه ی حریم اطلاعاتی و حریم ارتباطاتی نقض گردد. از آنجا که گستره رصد و پالایش فضای مجازی و همچنین ممنوعیت ورود به حریم ارتباطاتی و اطلاعاتی افراد علارغم تاکیدات فراوان بر آن، در فقه امامیه چندان هویدا نیست، سوال از گسترة اِعمال حاکمیت در رصد و پالایش فضای مجازی نسبت به حریم خصوصی افراد، مساله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی دَرخور است(مساله). وجوب حفظ نظام اسلام و حفظ نظام اسلامی، وجوب حفظ علوّ و سیادت دولت اسلامی و وجوب اقامه دین از جمله دلایلی است که به اِعمال قدرت بَرتر فرماندهی در فرآیند رصد و پالایش فضای مجازی ولو با نقض حریم مذکور، مشروعیت می بخشد؛ هرچند که این اِعمال حاکمیت بنابر تحلیل ادله باید با تکیه بر علم، هر چند اجمالی، در حدود ضرورتِ اقتضا یافته و مطلقا بدون افشای اسرار پنهان افراد در این فضا انجام پذیرد(فرضیه). این مقاله با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله ی دالّ بر رصد و پالایش فضای مجازی و حفظ حریم اطلاعاتی افراد و تبیین شاخصه های فقهی در نقض آن حریم صورت پذیرفته (هدف) و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های کتابخانه میسّر است (روش) که نتیجه آن، تحلیل و تبیین گستره اعمال حاکمیت در رصد و پالایش فضای مجازی نسبت به حریم خصوصی افراد است(یافته).