بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

به موازات پیشروی ویروس covid-19 کشور های جهان در صدد مقابله با پیامد های سوء ناشی از این پاندمی بر آمده و در عرصه ی کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تاسیس ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی ، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می گردد که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم ، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه ی اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می گردد که اتحادیه ی اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه ی مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات ، با تعیین چارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورود کرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی 'شورای اتحادیه اروپا' به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می گردد. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه ی انتشار کرونا ؛ فاقد مشابهت تقنینی در حوزه ی جریمه نقدی هستند.