امکانسنجی دادخواهی از اقدامات دادستان مبتنی بر «احیای حقوق عامه»

دادستان در نظام حقوقی ایران، رسالت قوّه قضائیّه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر اساس بند دوّم اصل (151) قانون اساسی بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می گردد که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامّه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. حدود صلاحیّت دادستان در صورت عدم اجرای کامل، به موقع و موثّر از طرف نهاد ها و سازمان های متولّی تامین و ایفای حقوق عامّه در مادّه (2) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوّب 3 بهمن 1397 رئیس قوه قضائیه ذکر گردیده است. امّا، ماهیّت و ساز و کار دادخواهی از این قبیل اقدامات حقوق عامّه ای دادستان در آن مشخّص نگردیده و مآلاً، ابهاماتی را راجع به این امر در پی داشته است. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهمّ دستگاه قضائی به امکان دادخواهی اشخاص از تصمیمات دادستان مبتنی بر حفظ و احیای حقوق عامّه پرداخته شده است. با توجّه به قوانین و مقرّرات مربوط به تجویز اقدامات دادستان در راستای احیای حقوق عامّه به نظر می رسد که این قبیل اقدامات دادستان از ماهیّت دستور گونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کلّ کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان بر نحوه اقدامات حقوق عامّه-ای دادستان ذی ربط فقط جنبه نظارت اداری دارد و به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب می گردد. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری در میان همه قوای کشور به منظور صیانت از حقوق عامّه تدوین گردد و در آن، شیوه اعتراض اشخاص ذی نفع به اقدامات حقوق عامّه ای دادستان نیز پیش بینی گردد.