مساله بازتولید نابرابری در حکمرانی اقتصادی ایران

آرمان عدالت و بالاخص عدالت اقتصادی در تحقق انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشته و می‌توان شعار عدالت را سنگ‌بنای این انقلاب دانست. در این چارچوب، مبارزه با فقر، محرومیت، تبعیض، و نابرابری در توزیع فرصت‌ها میان شهروندان مورد توجه نظام سیاسی قرار داشته است. دولت‌های حاکم طی چند دهه اخیر به انحاء مختلف برای عدالت برنامه‌ر‌یزی و اقدام کردند و حتی بعضی دولت‌ها از جمله دولت نهم و دهم شعار عدالت را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های خویش معرفی کردند. در برنامه‌های دولت کنونی (دولت سیزدهم) نیز، شعار عدالت نقش محوری دارد. علی‌رغم این موارد، با گذشت بیش از چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی، نابرابری اقتصادی در کنار فقر گسترده‌ همچنان به مثابه مسئله‌ای حل‌نشده باقی مانده است. مسائلی مثل تورم مستمر و بیکاری به تعمیق این مشکل دامن زده‌اند. در سال گذشته، کشور با تورم سالیانه بیش از 40 درصدی و نرخ بیکاری حدود 15 درصدی درگیر بود. بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و بخش گسترده‌ای از جامعه احساس نابرابری و تبعیض می‌کند. تصمیم‌گیران کشور متوجه هستند که تبعیض در کنار فساد ریشه مشکلات بزرگی است و می‌تواند مشروعیت نظام سیاسی و امنیت کشور را با تهدیدات بزرگی مواجه کند. اما مساله همچنان لاینحل باقی مانده است. این مقاله به مساله بی‌عدالتی در حکمرانی اقتصادی ایران می‌پردازد. سوال مقاله این است که چرا جمهوری اسلامی علی‌رغم تمایل پررنگی که به پیگیری عدالت اقتصادی داشته، در عملی کردن آن موفقیت مورد انتظار را نداشته است. پاسخ مقاله این است که ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی عامل اصلی بازتولید نابرابری اقتصادی بوده است، چراکه موفقیت در عدالت اقتصادی مستلزم حکمرانی صحیح توسعه اقتصادی است. این مقاله به لحاظ روشی، رویکرد ترکیبی دارد. برای تایید فرضیه تلاش می‌شود از شواهد و داده‌های معتبر و به‌روز استفاده شود.