نظام حقوقی حاکم بر تشخیص «مساله عمومی» در ایران

هر نظام سیاسی که وصف مردم‌سالار بودن را همراه دارد، لاجرم باید حاوی ساز و کارهای حکمرانی توسط شهروندان و در راستای منافع آن‌ها باشد. چنین نظامی برای هر مرحله از مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نیازمند ساز و کارهای حقوقی موثر و کارآمدی خواهد بود که فقدان آن‌ها سبب به خطا رفتن در تشخیص و ناموفق بودن در تاثیر فعالیت‌های بخش عمومی خواهد شد و سبب پدید آمدن معضل تحمیل مسائل خصوصی به نظام عمومی حل مساله می‌گردد. از آن‌جا که قدم اول در هر فعالیت سیاست‌گذارانه، تشخیص مشکل و صورت‌بندی مساله عمومی است، به‌نظر می‌رسد که در نظام حقوقی موثر، نظارت بر این مرحله بخشی حیاتی در نظام حمکرانی است که نقشی حیاتی در مردم‌سالار نمودن نظام دارد. به تعبیر دیگر، محتمل است که نظامی با نیت‌های نیک اما ساز و کار ناکارآمد در تشخیص مساله عمومی، تلاش بی‌فرجامی در حل مسائلی به خرج دهد که تطابقی با مشکلات حقیقی شهروندانش ندارد. سعی نگارنده این است که در این مقاله نظام حقوقی هدایت‌کننده تشخیص مساله عمومی در نظام حقوق عمومی ایران را که از آن به حقوق عمومی حکمرانی تعبیر می‌شود، ترسیم و بررسی نقادانه نماید. در این مسیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی نظام حقوقی در کنار قوانین و مقررات موضوع واکاوی خواهد بود.

legal system of recognition of public problem in iran

any political system that is characterized as democratic must necessarily contain mechanisms of governance by the citizens and in line with their interests. such a system will require effective and efficient legal mechanisms for each stage of decision-making and policy-making stages. the problem is solved. since the first step in any policy-making activity is to identify the problem and formulate the public issues, it seems that the effective legal system for overseeing this stage is a vital part of the co-operative system that plays a vital role in democratizing the system. in other words, it is possible for a system with good intentions but an inefficient mechanism to identify the public problem to make a futile attempt to solve problems that do not correspond to the real problems of its citizens. in this article, the author tries to draw and critically examine the legal system that guides the recognition of the public issue in the iranian public law system, which he interprets as governing public law. in this way, the constitution of the islamic republic of iran and the upstream documents of the legal system will be the subject of analysis along with the laws and regulations.