نگاهی تطبیقی به قاعده لاضرر در فقه امامیه و عامه با تاکید بر اقدامات زیانبار دولت ها در محیط زیست

قاعده لاضرر اصلی کلی در فقه و حقوق اسلامی است.این قاعده بطور کلی در میان فقهای امامیه واهل سنت،متسالم علیه است.با بررسی نظریات فقهای امامیه و اهل سنت، درمی‌یابیم که این قاعده در اکثر ابواب فقهی و حقوقی جریان دارد واین قاعده ظرفیت آن را دارد که به مسائل زیادی ازجمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز محیط زیست سرایت داده شود و به دلیل گستردگی و شمولی که این قاعده در قانون‌گذاری دارد، ایجاب می‌کند که طبق برنامه‌ای مدون و با پیش‌بینی و سیاست‌گذاری‌های کلان توسط دولت‌ها و نهادهای مربوطه، خصوصا در راستای حفظ و صیانت ازمحیط‌زیست به کار گرفته شود زیرا حمایت از محیط‌زیست در واقع حمایت و حفاظت از آدمی است و لازمه حیات و بقاء او می‌باشد که در واقع دولت‌ها باید به عنوان بازوی اجرایی قوانین، سعی در حفاظت از آن داشته باشند. به عنوان دست‌آورد حاصل شد اولا؛ از آنجا که این قاعده در امور عدمی را نیز جریان داشته و شامل می‌شود، علاوه بر بازدارندگی از تخریب محیط‌زیست، می‌تواند نقش سازنده‌ای در طبیعت و مدیریت بحران داشته باشد. ثانیا؛ کلیه اقدامات زیانبار دولت‌ها و ملت‌ها علیه طبیعت و محیط‌زیست به استناد قاعده لاضرر، موجب ضمان بوده و مسئولیت مدنی دارد و حتی اگر تعمدا صورت گرفته باشد ضمان کیفری نیز دارد. ثالثا؛با قبول نقش اثباتی که قاعده لاضرر در احکام شرعی دارد می‌توان علاوه بر مدیریت بحران و اثبات ضمان زیان زنندگان به طبیعت، حکم الزام به جبران خسارات وارده را نیز مطابق قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 688 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مطرح نمود.