ظرفیت‌های فقه امامیه در پذیرش نهادهای جدید حقوق خصوصی، با تاکید بر اعتباریات و عرف

تمدن‌سازی اسلامی بهینه‌کردن جامعه اسلامی، در تمامی ساحت‌های خود، از جمله مناسبات و مفاهیم اجتماعی، در راستای شریعت اسلام و اهداف الهی است. بهینه شدن در تمدن‌سازی اسلامی به این معناست که جامعه اسلامی به مطلوب‌ترین وضعیت ممکن در اسلامی شدن تمام ساحت‌های اجتماعی جامعه دست یابد که از جملة این ساحت‌ها حقوق خصوصی جامعه اسلامی است. برخی از مناسبات حاکم در حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران مناسبات غربی و غیربومی‌ای هستند که از منابع و عرف‌های غیراسلامی، به صورت تقلیدی، اخذ شده‌اند و با ورود مباحثی مثل تجارت الکترونیک، بازار سرمایه و غیره این قواعد افزایش یافته‌اند لذا نسبت این قواعد غیر بومی با تمدن‌سازی اسلامی و نحوه‌ی مواجهه با آن‌ها یک مسئله اساسی و بنیادین است که باید از حیث نظری و عملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متیقن و تبیین شود. با توجه به جایگاه بنیادین این موضوع باید گفت که نسبت‌سنجی قواعد حقوقی حقوق خصوصی با تمدن‌سازی اسلامی و حقوق اسلامی اولین گام نظری در این حوزه محسوب می‌شود. تعیین موضع نظری در خصوص مسئله مذکور از مهمترین مقدمات نظام‌سازی تمدنی در عرصه حقوق خصوصی است. عرف حقوق خصوصی و قواعد حاکم بر اعتباریات در فقه و فلسفه اسلامی از جمله‌ی مکانیسم‌ها و مبانی اسلامی هستند که امکان انطباق قواعد حقوق خصوصی غیربومی را با آرمان‌های تمدن نوین اسلامی میسر می‌کنند. پژوهش پیش رو با رویکرد تمدنی به مواجهه حقوق خصوصی اسلامی با حقوق خصوصی غربی می‌پردازد. با توجه به پژوهش پیشرو فقه اسلامی به قواعد عرفی و اعتباری امکان شرعی شدن را اعطا کرده است لذا با استفاده از این امکان می‌توان از قواعد حقوقی غیربومی در راستای تمدن‌سازی اسلامی استفاده کرد.