ظرفیت‌های فقه حکومتی در تشکیل و توسعه نظام سازی تمدنی

فقه شیعه به‌عنوان میراثی ماندگار از فقهای پیشین، همواره بر بستر مبانی و اصولی تدوین‌شده است که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی جوامع بوده است، به‌گونه‌ای که علاوه بر پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران در حوزه فردی، در بستر کلان و حکومتی نیز در راستای اداره مطلوب جامعه به‌سوی سعادت مادی و معنوی و درنهایت تشکیل نظام سیاسی و رسیدن به تمدن اسلامی موردتوجه قرارگرفته است. اهمیت و ضرورت فقه حکومتی از جهت مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین‌شده است، بنابراین نظام سازی در مرحله فقه حکومتی قرار می‌گیرد که توجه به آن می‌تواند افق روشنی در خصوص حکمرانی مطلوب دینی در اختیار سیاستمداران و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای سعی در بررسی ظرفیت‌های موجود در فقه حکومتی جهت تشکیل و توسعه نظام سازی برای رسیدن به تمدن اسلامی تدوین‌شده است. پژوهش حاضر پس از بررسی و تبیین فقه حکومتی و تمدن اسلامی، تلاش نموده است که چشم‌اندازی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در حوزه حکمرانی سیاسی از طریق فقه و اجتهاد حکومتی و همچنین ظرفیت‌های موجود در فقه حکومتی درزمینه‌ی توسعه و تشکیل نظام سازی در جهت تمدن سازی اسلامی را به تصویر بکشد.