ظرفیت‌های فقه امامیه در پذیرش نهادهای جدید حقوق خصوصی، با تاکید بر اعتباریات و عرف

تمدن‌سازی اسلامی یا بهینه ‌کردن جامعه اسلامی، در تمامی ساحت‌های خود، از جمله مناسبات و مفاهیم اجتماعی، در راستای شریعت اسلام و اهداف الهی است. بهینه شدن در تمدن‌سازی اسلامی به این معناست که جامعه اسلامی به مطلوب‌ترین وضعیت ممکن در اسلامی شدن تمام ساحت‌های اجتماعی جامعه دست یابد که از جمله این ساحت‌ها حقوق خصوصی جامعه اسلامی است. برخی از مناسبات حاکم در حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران مناسبات غربی و غیربومی‌ای هستند که از منابع و عرف‌های غیراسلامی، به‌صورت تقلیدی، اخذ شده‌اند و با ورود مباحثی مثل تجارت الکترونیک، بازار سرمایه و غیره این قواعد افزایش یافته‌اند؛ لذا نسبت این قواعد غیربومی با تمدن‌سازی اسلامی و نحوه مواجهه با آن‌ها یک مسئله اساسی و بنیادین است که باید از حیث نظری و عملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متیقن و تبیین شود. با توجه به جایگاه بنیادین این موضوع، باید گفت که نسبت‌سنجی قواعد حقوقی حقوق خصوصی با تمدن‌سازی اسلامی و حقوق اسلامی اولین گام نظری در این حوزه محسوب می‌شود. تعیین موضع نظری در خصوص مسئله مذکور از مهم‌ترین مقدمات نظام‌سازی تمدنی در عرصه حقوق خصوصی است. عرف حقوق خصوصی و قواعد حاکم بر اعتباریات در فقه و فلسفه اسلامی از جمله‌ مکانیسم‌ها و مبانی اسلامی هستند که امکان انطباق قواعد حقوق خصوصی غیربومی را با آرمان‌های تمدن نوین اسلامی میسر می‌کنند. پژوهش پیشرو با رویکرد تمدنی به مواجهه حقوق خصوصی اسلامی با حقوق خصوصی غربی می‌پردازد. با توجه به پژوهش پیشرو فقه اسلامی به قواعد عرفی و اعتباری امکان شرعی شدن را اعطا کرده است؛ لذا با استفاده از این امکان می‌توان از قواعد حقوقی غیربومی در راستای تمدن‌سازی اسلامی استفاده کرد.

the capacities of imami jurisprudence in accepting new institutions of private law: with an emphasis on value and custom

islamic civilization and islamic society optimization, all dimensions, including social terms and concepts, are in line with islamic sharia and god’s will. in an islamic society, optimization equals reaching an optimal status in terms of the islamization of all social dimensions, including private law. some of the existing terms in the private law under iri are fundamentally exotic and western, emulated from un-islamic conventions. the introduction of various issues like electronic commerce and the capital market has increased such formulations. therefore, the relation between such exotic formulations and the islamic civilization and the methods used for addressing them are substantially critical issues that need to be determined, both theoretically and functionally, under the legal system of iri. regarding the vitality of this issue, the first theoretical step is to determine the relationship between the legal formulations of private law, the islamic civilization, and islamic law. the convention of private law, the formulations of contingents in islamic jurisprudence, and philosophy are some of the islamic mechanisms and fundamentals that facilitate the adaptation of exotic private law formulations with the aspirations of the new islamic civilization. this study takes a civilization-based approach to make a comparison between islamic and western private law. this study contends that islamic jurisprudence has made it possible for conventional and contingent formulations to accord with sharia laws, thus allowing for using non-native legal rules for the islamic‌ civilization.