نگاهی انتقادی به نظریه جریان خیار شرط در «عقد رهن»

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق ارادۀ یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث به وجود می‌آید که در ماده 396 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. جریان خیار شرط در بسیاری از عقود صحیح است و اکثر فقهای امامیه به جواز جعل خیار شرط در عقد رهن قائل شده‌اند. قانون مدنی ایران نسبت به امکان درج خیار شرط در عقد رهن تصریحی ندارد، ولی با تمسک به ماده مقرره 456 قانون مدنی که به جریان خیار شرط در تمام عقود اشاره نموده و ‌‌صرفاً سه خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن را مختص بیع می‌داند که می‌توان نگرش و پاسخ مثبت قانون‌گذار به این مسئله را کشف نمود. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان‌یافته، چنین است که با تکیه بر دلایلی همانند عدم مشروعیت خیار شرط در عقد رهن و خلاف مقتضای ذات عقد بودن خیار شرط و خلاف قاعدۀ آمره بودن آن و همچنین جریان سیرۀ عقلا بر عدم اندراج خیار در عقد رهن، می‌توان به عدم صحت جریان خیار شرط در عقد رهن، حکم داد.

a critical look at the theory of applying the option of condition in the mortgage contract

the option condition (khiyare shart) is a type of right to terminate a binding contract for a specified period, which is formed based on the consent and will of one or both parties or a third party, as stipulated in article 396 of the civil code. the application of the option condition is valid in many contracts, and most imami jurists have accepted the permissibility of including the option condition in the mortgage contract. the iranian civil code does not explicitly mention the possibility of including the option condition in the mortgage contract. however, based on article 456 of the civil code, which refers to the application of the option condition in all contracts and only considers the three options of  (majles), animal, and delay in price (takhire saman) as exclusive to sale, one can discover the positive view and response of the legislator to this issue. the outcome of the present study, which has been organized using a descriptive-analytical method, is that based on reasons such as the lack of legitimacy of the option condition in the mortgage contract, its contradiction with the nature of the mortgage contract, its contradiction with the imperative rule (qanune amereh), and the practice of rational people (sireh ’oqala) not to include the option condition in the mortgage contract, one can rule that the application of the option condition in the mortgage contract is invalid.