رهیافت فقهی بر چالش معارضات ظاهری وجوب امر به معروف و نهی از منکر

یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین‌حال، ادلّه‌ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن‌ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش‌گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه‌های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن‌ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ‌یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به‌جای خود باقی‌ست که به‌حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تاثیرگذاری وجود نداشته باشد.

jurisprudential approach to the challenge of apparent contradictions in the obligation of commanding good and forbidding evil

one of the obligations of islamic law is the duty of commanding good and forbidding evil, which is guided by several transmitted evidences and the ruling of reason. however, there are evidences that some use to try to prove the non-obligation of this duty. this research, using descriptive-analytical method and documentary sources, seeks to analyze the interpretative and jurisprudential implications of these evidences for the aforementioned claim. for this purpose, after mentioning the general evidence indicating the obligation of commanding good, the jurisprudential and interpretative views around three verses (surah ma’idah verse 105, surah baqarah verse 256, and surah yunus verse 108) have been examined. in the next step, the semantic analysis of two narratives that might be used to argue for non-obligation has been addressed. the research outcome is that none of these evidences can condition or restrict the duty of commanding good and forbidding evil, and the absoluteness of evidence guiding the obligation of this duty remains valid until, by the ruling of reason, there is no meaningful certainty of ineffectiveness.