بررسی اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری از دیدگاه فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی‌علیه معتقد شده‌اند؛ بلکه برخی بر آن، ادّعای اجماع کرده‌اند. حقوق‌دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرّفات ولیّ قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته‌اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این‌گونه تصرّفات در اموال مولّی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرّفات ولیّ قهری، هیچ شرطی قائل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادلّه از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدّعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارائه‌شده ناتمام‌اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدّعا ندارند و اجماع مورد ادّعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصّل در این مساله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقّق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می‌رود و حجّت نیست؛ در نتیجه، تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صِرف نبودِ مفسده کفایت می‌کند.

examining the requirement of expediency in possessions of a compulsory guardian from the perspective of imami jurisprudence and the laws of the islamic republic of iran

the most imami jurists have insisted on expediency in possessions of the compulsory guardian on incapables’ properties, even some have claimed consensus on it. the jurists, following the most foqahā, have considered the influence of the compulsory guardian’s possession conditional on compliance with expediency. in the civil law, the influence of the compulsory guardian’s possession in the property of the incapables’ properties is conditional on compliance with expediency. on the other hand, some jurists have not set any condition for the compulsory guardian’s possessions, but considered it to be absolutely valid. in this research, using a descriptive-analytical method and by collecting library information, while rereading the words of jurists and examining evidence from verses, narrations and consensus, it has been proven that both sayings are incomplete: in the theory of the unconditioned guardianship, the verse and narrations cited in terms of the implication to the claim are confused, in the theory of expediency, the proofs presented are also incomplete: the cited verses and traditions do not imply the claim, the claimed consensus is also incomplete because there is no stablished consensus on this issue and the quoted consensus in terms of realization is doubtful, so this consensus is a documented or at least there is a possibility of documentary about it, so it is not a proof, as a result, the compulsory guardian’s possessions in the incapable’s properties is neither absolutely valid nor conditional on the existence of expediency, but the mere absence of the corruption is sufficient.