نظریه ابتنای توسعه اجتماعی بر سرمایه حقوقی

سرمایه حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب‌های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعه اجتماعی در جامعه‌ای که فاقد سرمایه حقوقی است، اساساً بی‌معناست و سرمایه حقوقی در اجتماعی شکل می‌گیرد که وضع حقوقی پیش‌تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتاً فرضیه اصلی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش امکان‌سنجی ایجاد توسعه اجتماعی بر بستر سرمایه حقوقی، معتقد است که بدون سرمایه حقوقی، وجود هر نوع توسعه اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایه حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایه حقوقی به‌عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعه اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.