بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و باوجود آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده‌اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریه مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده‌اند که هرگاه تاثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد، به کدامین دلیلْ ضمان بر عهده مباشر قرار می‌گیرد و سببْ پاسخگو نیست؟ تصویب ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی نشان داد که قانون‌گذاران به چنین ایرادی بی‌توجه نیستند؛ به‌ویژه که حقوق‌دانان نیز ترجیح یادشده را برنمی‌تابند. ضمن اینکه برخی از فقیهان تیزبین نیز بر حکم یادشده خرده گرفته‌اند. به همین منظور در نوشته حاضر به بازخوانی چالش‌های موجود در تعیین ضامن، به هنگام اجتماع سبب و مباشر، می‌پردازیم و البته در این راه از استدلال‌های حقوق‌دانان فرانسوی نیز در تطبیق بحث کمک خواهیم گرفت.