|
|
|
|
حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ویژه محمدرضا ,تنگستانی محمدقاسم
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق خصوصي - 1393 - دوره : 44 - شماره : 1 - صفحه:105 -124
|
|
چکیده
|
حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در ماده 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، ماده 48 مقرره یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست. البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد، لازمه تنظیم منطقی حق فسخ و انفساخ محسوب می‌شود و پیش‌بینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه‌تنها به فساد اداری می‌انجامد، بلکه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور عمومی می‌گردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. به‌نظر می‌رسد مقررات حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در ایران بدون رعایت برخی اصول حقوق عمومی مانند قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری اعمال حقوقی تنظیم شده است.
|
|
کلیدواژه
|
تخلفات پیمانکار ,تعادل و توازن قرارداد ,فساد ,منفعت عمومی ,balance of contract ,corruption ,misconduct of contractor ,public affair ,public interest
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار/ دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد/ دانشگاه شهید بهشتی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m.tangestani@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|