نگاهی نو به مبانی مسیولیت مدنی دارندگان خودرو

مشهور این است که مسیولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایه این نظریه‌ها، دارنده خودرو اگر قرارداد بیمه اجباری مسیولیت مدنی نبندد، خود باید همه زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از ماده 1 قانون بیمه اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت محوری را حذف کرده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا دارندگان خودرو، همچنان در برابر اشخاص ثالث زیان‌دیده مسیول هستند؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبنای مسیولیت آنان چیست؟ برخی از صاحب‌نظران به این پرسش پاسخ مثبت داده‌، مبنا را نظریه‌های پیشین می‌دانند؛ برخی پاسخ منفی داده‌اند، و گروهی سکوت کرده‌اند. نویسندگان این مقاله با نقد نظریه‌های یادشده، تضمین جمعیِ خسارت و توزیع زیان را مبنای مسیولیت پیش‌گفته معرفی کرده‌اند و چون این موضوع، سازمان‌یافته، منتظم و خودگردان است، آن را «سامانه مسیولیت مدنی جمعی» نامیده و کوشیده‌اند نشان دهند که برای تناقض‌ها و ابهام‌هایی که نظریه‌های پیشین با آن روبه‌رو بوده‌اند، پاسخ موجهی وجود دارد. بر مبنای سامانه مسیولیت مدنی جمعی، دارنده محدود است به حق بیمه‌ای که باید بپردازد و بیش از آن مسیولیتی ندارد.