فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

عدم رعایت تمیز مسایل موضوعی از مسایل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات اریه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسایل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه ی تطبیقی، به ارایه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.