بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسوولیت کیفری را متزلزل می سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسوولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برایت و قاعده برابری سلاح ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می گردد. در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسوول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تاکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم، مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می باشد.