«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تاکید بر رویّه قضایی

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است؛ رابطه حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدوده پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنایات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّه قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می‏نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره‌ای مصادیق فرعی، به‌صورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطه خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّه قضایی ایران نیز، بی‏تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف‌نظر از پاره‌ای آرای افراطی در باب تبدیل‌تعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن‌نیّت می‌داند.