جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی

قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزییات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می‌تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت‌سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که خود مولّد و نظام‌ساز است. امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند نهادهای متعدد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. در واقع خود، پایه و قاعده این نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی باشد. با استفاده از این نهاد می‌توان جامعه را در مدار حق و ارزش‌های صحیح انسانی از آسیب‌های مختلف اعم از جرایم و انحرافات حفاظت نمود و حتی برخی نهادهای غیرضروری کیفری را الغا کرد.