تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّه 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

طلاق، ایقاعی است که با اراده مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّه نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مساله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجه افضا شده، ضمن مطالعه مفاد مادّه 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تامین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد مادّه مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضیّه، و با شرایطی، به پرداخت مقرّریِ ماهانه متناسبی در حقّ طرف دیگر محکوم سازد.