تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم

با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نماینده تقریباً دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سو استفاده کنندگان از قدرت در نقض حقوق بنیادین بشر، طیفی از دولتهای مساله دار از پیوستن به اساسنامه امتناع کردند تا از تبعات منفی آن مصون بمانند. لذا با همه قوا و نفوذ علمی و عملی در صدد ایجاد مانع برای دیوان در حصول به اهداف تبیینی اساسنامه برآمده و سیاست را در مقابل عدالت قرار داده اند. در این مقاله به ارزیابی مهم ترین چالشهای سیاسی از این طیف پرداخته شده است.