نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

افزودن تقصیر بر ارکان مسیولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسیولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سیوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر را شرط مسیولیت مدنی می‌‌دانند، ریشه فقهی دارند یا مقتبس از قانون مدنی فرانسه هستند، به ویژه که از نوشته‌های فقیهان امامیه، استنباط می‌‌شود که آنچه مهم است، احراز ورود زیان و لزوم جبران آن است و تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب چندان اهمیتی ندارد. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه‌های فقهی سیوال یاد شده، در نهایت به نقد نفی یا پذیرش مطلق شرط بودن تقصیر در تحقق مسیولیت مدنی ناشی از تسبیت در فقه امامیه می‌‌پردازد.