تحلیل معیارهای عینی و ذهنی در دادرسی مدنی

به هر موضوعی و از جمله به قواعد دادرسی، می‌توان از دو چشم‌انداز عینی و ذهنی نگریست. آنجا که مسائل از منظر ذهنی مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرند، نتیجه‌ به‌دست‌آمده کاملاً شخصی، علقه‌پردازانه، اولویت‌جویانه، تا حدودی جانبدارانه و در نهایتِ وابستگی به فاعل است. تصمیمی که از این منظر گرفته می‌شود مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و پایه‌های ذهنی تصمیم‌گیرنده (قاضی) است. اما در نظرگاه عینی، نتیجه‌ شناخت غیرشخصی، بی‌طرفانه، فارغ از تعلقات و منقطع از فاعل است. نوشتار حاضر با شیوه‌ توصیفی-تحلیلی، چگونگی اعمال این دو دیدگاه در حقوق دادرسی را بررسی کرده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که تشخیص و تصمیم دادرس باید مبتنی بر معیار عینی باشد یا ملاک ذهنی؟ معایب موجود در اتخاذ تصمیم با معیارهای ذهنی از یک سو و مطلوبیت‌های معیار عینی، نظیر قابلیت پیش‌بینی، اتقان و شفافیت در اعمال قضایی از سوی دیگر، این فرضیه را تقویت می‌کند که در حقوق دادرسی تصمیمات، علی‌القاعده باید مبتنی بر شناخت عینی باشند؛ امری که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران رعایت نشده است و از این حیث قانون مزبور نیازمند اصلاح و حرکت به‌سوی استفاده از معیارهای عینی به‌نظر می‌رسد.

analysis of objective and subjective criteria in civil procedure

legal issues, including procedural rules, may be analyzed through objective or subjective lenses. a subjective perspective yields results that are inherently personal, biased, preference-driven, and dependent on the decision-maker’s predispositions. judicial decisions based on this approach rely on the judge’s mental framework and assumptions. conversely, an objective perspective produces impartial, unbiased outcomes detached from the decision-maker’s personal inclinations. this article, employing a descriptive-analytical methodology, examines the application of these perspectives in civil procedure law and addresses the question: should judicial determinations and decisions be grounded in objective or subjective criteria? the drawbacks of subjective decision-making, coupled with the advantages of objective criteria—such as predictability, reliability, and transparency in judicial processes—support the hypothesis that civil procedure law should primarily rely on objective criteria. however, iran’s civil procedure code does not consistently adhere to this principle, necessitating reforms to prioritize objective criteria.