تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی اقتصادی است، به‌دنبال این واقعه، فعالیت‌های اقتصادی تاجر متوقف می‌شود و تاثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش این است که رویکرد نوین به ورشکستگی، بر پایۀ نظریه‌های اقتصادی، به‌عنوان مبنایی مستقل برای دعوای استرداد چه تفاوتی در قلمرو دعاوی استرداد (نسبت به رویکرد سنتی برقراری عدالت مبتنی بر اصل تساوی طلبکاران) ایجاد می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد، نظریه‌های اقتصادی می‌تواند مبنای وضع و اجرای قواعد دعوای استرداد در ورشکستگی قرار گیرد و مزیت آن، نسبت به مبانی مطرح در رویکرد سنتی، این است که قابلیت استرداد اموال و اسناد، در رویکرد نوین، بر این هدف استوار است که سرمایۀ تاجر هرچه بیشتر به دارایی وی بازگردد؛ در نتیجه دعوای استرداد تاجر علیه ثالث، اصل و دعوای ثالث علیه تاجر، استثنا محسوب می‌شود و با نگرش نو می‌توان با تفسیر قواعد مربوط و نیز اصلاح و اجرای آنها، زمینۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و اعادۀ اعتبار را فراهم و در نتیجه از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان و آثار سوء آن جلوگیری کرد.

ECONOMIC ANALYSIS OF RESTITUTION CLAIMS IN BANKRUPTCY

As a legaleconomic event, bankruptcy, which leads to a halt in the business life of the business people, has a direct impact on the economic interests of a whole society. One of the proceedings associated with bankruptcy involves the restitution claims by third parties against bankrupts or vice versa. The question here is how the modern approach to bankruptcy, which is based on economic theories as independent bases for restitution claims, makes a difference in the way these claims are handled compared to the traditional approach that is based on the principle of equality of creditors. It is arguable that economic theories can be solid bases for the construction and enforcement of restitution claims in bankruptcy, their advantage over the traditional approach being that the ability to reclaim property in the new approach is attuned to the goal that the merchants’ capital be returned to them as much as possible. That is why this approach takes the bankrupt’s claim against the third party as the principal form of a restitution claim, and the claim of third parties against bankrupts only as exception. The modern approach is, accordingly, conducive to the restructuring of the bankrupt’s capital and will help, by offering amenable interpretations of, and modifications to, the relevant rules, to prevent the collapse of the society’s businesses and its adverse effects.