تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد

قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط به‌طور استثنایی نظر داده است. با این‌ فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری‌های فعلی یا آتی مدیران گرفته می‌شود، به این پرسش می‌توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیات مدیره وثیقه‌دهنده به شرکت وارد شود، کدام‌یک اولی خواهد بود؟ توقیف‌کنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تاثیر مقررات قانون مدنی به‌نظر می‌رسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوه‌بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می‌دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی‌اش در اختیار اعضای هیات مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می‌گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته می‌شود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدین‌ترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل می‌گیرد.

A Legal Analysis to ReSeizure of Mortgaged Stock; Formation of an Allowed Kind of ReMortgage

Civil Act discussing the mortgage brings regulations on characteristics of subject of mortgage, mortgagor’s rights and mortgagee’s rights. But only exceptionally has regulations on the debt mortgaged for. Depending on determining whether mortgaged stock is mortgaged for present or for future debts of directors, this question would be answerable that if somebody reseized the mortgaged stock and after it director damaged the company, which one would prevail, reseizing person or mortgagee of that stock? Despite what at first glance under the influence of Civil Act seems, Commerce Act and its Amending ByLaw in addition to taking mortgage for existing debt, approve taking mortgage for existing pledge and for nonexisting debt which its cause has been formed. So, the company takes mortgaged stocks from directors not for existing debts i.e. for putting its asset under the directors’ custody but for future and possible damages which may occur from their managerial conduct (i.e. nonexisting debt which its cause has been formed). So, until the damage has not been sustained and the mortgage is not established, the reseizure would prevail the mortgage. As a result some allowed kind of remortgage forms.