هدف حقوق ورشکستگی

حقوق ورشکستگی زادۀ بحران مالی است؛ مجموعه قواعدی که قواعد عام وصول طلب را بر هم می‌ریزد تا آثار سوء ناشی از این بحران را به حداقل برساند. پرسش بنیادین در این حوزۀ مهم حقوق این است که حقوق ورشکستگی باید چه اهداف اساسی را پی گیرد؟ در پاسخ به این پرسش در حقوق ورشکستگی به‌دنبال «آنچه باید» هستیم؛ ازاین‌رو به روش «تحلیلی» و با تاکید بر نظریات مطرح‌شده در خصوص هدف حقوق ورشکستگی، به پرسش یادشده پرداخته شد و در این زمینه نظریات «معاملۀ بستانکاران»، «نظم ورشکستگی»، «تقسیم خطر» و «احیای ارزش‌ها» معرفی و تحلیل شد. بررسی این نظریات نشان می‌دهد هدف حقوق ورشکستگی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تعریف شود. در بعد اقتصادی هدف حداکثرسازی ثروت است که در قالب حداکثرسازی ارزش اموال موجود و حفظ بنگاه اقتصادی ظهور می‌یابد. در بعد اجتماعی توزیع بهینۀ اموال هدف حقوق ورشکستگی است. در این بعد دو رویکرد مطرح است. رویکرد نخست این است که توزیع باید منطبق بر توافق قبل از شروع آیین ورشکستگی باشد و رویکرد دوم توزیعی را بهینه می‌داند که به نفع طرف ضعیف بحران صورت گیرد.

هـدف حقوق ورشکستگی

The bankruptcy law is born in financial crisis. The legal rules of bankruptcy change the rule of nonbankruptcy law to reduce its negative effects. The main question this subject is that what should be the basic purposes of bankruptcy law? The theories “Creditors bargain”, “Bankruptcy policy”, “Risk sharing” and “Rehabilitating values” has been raised in answer to this question. Study of these theories show that the purpose of bankruptcy law must be defined in two economic and social dimensions. The maximization of wealth is the purpose of economic dimension of bankruptcy law which emerges in the maximizing the value of existing property and maintaining the enterprise. In the social dimension, the optimal distribution of property is the purpose of bankruptcy law. There are two approaches to social dimension of bankruptcy. The first approach is that the distribution must comply with the agreement before the bankruptcy procedure begins. The second approach considers the distributive approach to be in favor of the weak party of the bankruptcy