درآمدی بر مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما حقیقت این است که در فقه نیز، به‌صراحت از تقلب سخن گفته نشده، جز آنکه عناوین دیگری مطرح شده است که تا اندازه‌ای با بحث تقلب قابل تطبیق است. این مقاله با بررسی این عناوین و مقایسه آن با تقلب، نشان می‌دهد که نمی‌توان برای تقلب حکم واحدی صادر کرد، بلکه بسته به انطباق آن با هر یک از عناوین، مشمول حکم همان عنوان خواهد بود.

An Introduction to a Comparative Study on the Fraud in Positive Law and Islamic Jurisprudence

The issue of fraud against the law and its consequences, both in domestic law and international law, is one of the challenging issues about which there are different ideas. In Iranian law, there is not a legal article that clearly expresses the verdict of fraud, so a judge in the face of a fraud has to refer to and judge with valid sources or reliable jurisprudential Fatawa (Islamic Shariah and jurisprudence) according to Article 167 of the constitution. But the truth is that there is nothing about the fraud in the jurisprudence and there are some other topics which can be compared with the fraud. Reviewing these topics and comparing them with the fraud in this paper shows that we can not express a certain verdict about the fraud and it depends on each topic.