نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین ارسطو کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را می‌گشایند؛ حتی پایۀ زرینِ تقصیر  (با درون‌مایه‌ای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را می‌توان شناسایی کرد و به ابزار آن، آنها را به ‌پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی  (اندیشه کیفرگرایی) برای برابر ایستادنِ تراز مدنی میان زیان‌دیده و سازمان‌بخشان خیره‌سر قانون کشاند، زیرا اندیشه‌های فلسفی مسئولیت برخاسته از خیره‌سری بر اندیشه‌های مسئولیت بی‌تقصیر (همانند خطر، موازنه، تضمین حق، سامان‌دهی زیان، برابری قانون و هزینه‌های همگانی، خدمات همگانی، بهره‌مندی یا استحقاق و همبستگی) در توازن مدنی چیرگی دارد. در فرانسه مسئولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو ( 1873) و کوییتاس (1923) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رای پاسخگویی برای لافلورت  (1938) از قانون زیان‌آور پارلمان و رای دریانکرت (1973) در زمینۀ مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین، درهم شکستن تکلیف پیشین  (پلانیول) بوده، خیره‌سری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیره‌سرانۀ نهشِ مقررات زیان‌آور دولتی بر پایۀ حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 مادۀ 10 و تبصرۀ آن  (اصل جلوگیریِ پیشروی زیان) و مادۀ 11  (ابطال تصمیم‌های مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت.. عدالت اداری، مسئولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیان‌بار سازمان‌یافته اس. اصل مسئولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو می‌شکند.

A CRITICAL STUDY OF TORT LAW OBSTACLES OF LIABILITY OF LEGISLATURE’S SOVEREIGNTY

The structure of civil liability law places great challenges on the civil accountability. The hard challenges of inertia, irreconcilability, indifference in the legislature’s behavior come about from civil liability law. Therefore, they have said that they will not be able to answer the questions themselves in order to prevent civilian accountability and not to be happy about libelous litigation But civil justice calls for sovereign sovereignty to respond to civil responsibility in their pernicious behavior. The Liability organization and its triumphant principles (the principle of civil accountability and the principle of accountability of all the stinging heads), with all its glorious structure to the basic tools of the blame and inadmissibility, put the rulers at the foot of the trial to equalize the balance Civil society between lost and the Legislators trespassing. The theme of professional misconduct by lawmakers is another. In France, liability emerged from state regulation by the Blanco (1873) and Couitéas (1923) government council, which led to the accountability vote for L’Fleurette (1938) of the lawabiding law of the Parliament; In Iran, for ordinary lawmakers, defying the general (religious) and the fundamental law is violation of the previous mandate, and it is a civil shame (Article 72). In the unfair legislature and abandoning the pernicious perceptions of the ninth, the harmful regulations of the state based on the fundamental right to appeal, and Article 173 and paragraph 1 of Article 10 and its note (the principle of preventing loss) and Article 11 (the annulment of decisions of public authorities and restitution to the status The former) from the Act of administrative justice, guilty civil liability in organized harmful decisions: The principle of guilty civil liability blames the boundaries of the principle of civil immunity of the ruling rulers.