نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که در پاره‌ای از آرای از محاکم نیز تایید شده است، ضمن رعایت اصل چهارم قانون اساسی و طبعاً تضمین استماع عام دعاوی، می‌تواند موجب انتقال موضوع تعیین سبب دعوا و ضمانت اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی از مقررات راجع به شرایط شکلی دادخواست، به احکام راجع به ایرادات و موانع رسیدگی و تبعاً تغییر مقام تصمیم‌گیرنده از مدیر دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، به‌صراحت در قوانین تعریف نشده و حقوقدانان نیز نظرهای مختلفی در مورد مفهومآن ارائه کرده‌اند، اما حسب قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر جهات موضوعی و حکمی ادعا بر عهده خواهان است.

The role of Court in Discovering the Cause of Action in Slamic Jurisprudence, Iranian and French Law

Under Iranian Civil Procedure Act, claimant, when making Action, has to determine the cause of his/her Action. While according to the paramount opinion in Shiit Jurisprudence, principally the whole Actions have to be heard even when cause of Action has not indicated. From this view point, as a rule, it is the court that is bound, at the commencement of hearing, to explore the cause of Action and on that basis, makes judicial decision. By accepting this opinion which has been applied in some court’s decisions, in addition to respecting the fourth principle of Iranian Constitution, it is possible to transfer the subject of determination and achievement of cause of Action, from the section of formal conditions of petition to the section of hearing bars which naturally results in changing the decision making authority from court clerk to judge. In French law, although the phrase cause of Action has not been used and defined in civil procedure Act and jurist has expressed different opinions in the matter, according to that Act, claimant is obliged to indicate legal and subjective bases of Action.