«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تاملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متاثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرت‌گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان مبناهای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنۀ دینی» و «نظم عمومی دینی»، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی»، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی»، موضوعه است و گزاره‌های حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعه‌اند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه»، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.