شرط انکار منافع در معاهدات سرمایه‌گذاری

امروزه تحت قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، حق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح دعوا به‌طور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مقرر می‌شود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویه‌هایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری که در ادبیات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به خرید معاهدهموسوم شده، در معرض تهدید قرار گرفته است. توضیح آنکه سرمایه‌گذاران برای انتفاع از معاهداتی که شرایط مطلوبی دارند و میان دولت میزبان و دولت‌های دیگری به‌جز دولت متبوع آنها منعقد شده است، دست به طراحی و اتخاذ روش‌هایی زده‌اند تا تابعیت دولت‌های عضو معاهدات مدنظر را کسب کنند و از این طریق از مزایای معاهدات مربوط منتفع شوند. این روش‌ها گاه توسط سرمایه‌گذاران بومی که واجد تابعیت دولت میزبان هستند نیز به‌کار رفته است. دولت‌های میزبان برای مقابله با پدیدۀ خرید معاهدات راهکارهای گوناگونی اندیشیده‌اند. یکی از این تدابیر تنظیم متن معاهدات به‌‌صورتی است که پیش از بروز اختلاف و مطرح شدن اختلاف در مرجع داوری مقرر در معاهده، امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاری که دولت متبوع آن طرف معاهده با دولت میزبان نیست، از معاهدۀ مربوطه فراهم نشود. گنجاندن شرط موسوم به «شرط انکار منافع» در معاهدات سرمایه‌گذاری ابزاری است که برای این منظور به‌کار می‌رود. هدف این مقاله بررسی مفهوم، تاریخچۀ پیدایش و تحول این شرط در بوتۀ عمل است، به‌نحوی که نمایانگر میزان کارایی آن در مقابله با اتخاذ رویه‌های متقلبانه باشد.