مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تامین مالی

اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های تامین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تامین اجتماعی ایران، در کنار قاعدۀ حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده در صورت عدم تادیه یا تاخیر در تادیۀ حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعدۀ به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه‌حل‌های حقوقی جمع آنهامی‌تواند جبران خسارات ناشی از عدم بیمه‌پردازی در یک سیستم مشارکتی را که مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است، ممکن سازد. بررسی پژوهش‌های حقوقی صورت‌گرفته در این حوزه نشان می‌دهد که بازیابی حق بیمه و ارائۀ راهکار حقوقی برای جبران خسارات سازمان تامین اجتماعی به‌ویژه در فروضی مانند عدم دستیابی به کارفرما یا عدم شناسایی وی یا عدم امکان پرداخت از جانب او به دلایلی مانند فوت، ورشکستگی و... مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به‌دنبال پاسخ به این پرسش که مبنای این دو قاعده چیست و چه راهکارهایی برای بازیابی حق بیمه در این موارد وجود دارد، به این نتیجه رسیده است که مبنای مسئولیت کارفرما «تفکیک میان دین و التزام به تادیه» و مبنای مسئولیت سازمان در فرض عدم بیمه‌پردازی، «حمایتی» بودن نظام تامین اجتماعی است و برای جمع این دو قاعده از یک سو، راه‌حل‌های پیشگیرانه از جمله اصلاح نظام ثبت و ضبط اطلاعات در زمینۀ‌فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور شناسایی غیرمستقیم کارگران در قالب ایجاد سیستم «ثبت کسب‌وکار» و «لایه‌بندی حمایت‌ها» یا شناسایی مستقیم کارگران از طریق ایجاد «سیستم کارت بیمه‌ای» باید پیش‌بینی شود و از سوی دیگر، در وضعیت ورود خسارت، پیش‌بینی شیوه‌های جدید تامین مالی پایدار برای سازمان به‌ویژه در قالب «صندوق تامین خسارات عدم بیمه‌پردازی» بر مبنای «بیمۀ اتکایی» با پشتوانۀ تضمین دولتی امکان‌پذیر است.