بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه کیفری جهت احراز توقف یا تاجر بودن شخص از جمله نکاتی‌اند که در عوالم نظر وعمل مورد اتفاق نیستند. در این نوشته در مورد نکات یادشده بحث و بررسی می‌شود.